محمد اشعری
2018/10/01, 18:16
برای اثبات جواز ضرب در امر به معروف به روایاتی استدلال شده که آنها را به چهار طائفه به شرح زیر تقسیم کردیم بررسی دو طائفه گذشت رسیدیم به طائفه سوم و چهارم
1. روایاتی که خود عنوان ضرب و صک در دلیل اخذ شده است
2. روایاتی که عنوان ید در آن آمده که قدر مسلم آن ضرب است.
3. طائفه سوم روایاتی است که بین ید و لسان ملازمه قائل شده است
4. طایفه چهارم روایاتی است که حکم در آنها روی عناوین مسببه ای رفته است مثل تغییر ، ایذاء و...
اما طائفه سوم
باب سوم از ابواب امر به معروف حدیث دوم
وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ، وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعاً.
اینطور نیست که خداوند متعال فرموده باشند از نظر لسان بسط باشد و اجازه بسط لسان باشد ولی اجازه بسط ید نباشد
تقریب استدلال:
به حکم این روایت بین جواز امر ونهی به لسان و ید ملازمه وجود دارد لذا هرجا شمول اطلاقات امربه معروف لسانی را میگیرد شامل امربه معروف یدی هم می شود و امر و نهی یدی هم جایز و واجب است.
مناقشات
سندی:
این روایت می رسد به یحیی الطویل که مجهول است و توثیق و جرح ندارد
جواب: ابن ابی عمیر از یحیی نقل کرده است و بنا بر اینکه مشایخ ثلاث از ضعیف نقل نمی کنند یحیی ثقه می شود
دلالی:
اشکال این است که اگر بخواهیم به اطلاق این روایت اخذ کنیم خلاف روایات دیگر و فتاوای علماست و اینطور نیست که هرجا با لسان جایز باشد و ید هم جایز باشد.
همچین خلاف فهم عقلایی هم هست که وقتی با اخف غرض حاصل می شود چرا باید مرتبه اشد لازم باشد.
این روایات در مقام بیان این مطلب نیست بلکه می خواهد بگوید اینطور نیست که در نظام امربه معروف فقط امر ونهی با لسان باشدو اصلا بحث اعمال قدرت جا ندارد. بلکه جا به جا فرق می کند ممکن است جایی لسانی واجب باشد و در جایی یدی واجب باشد منظور به امربه معروف در شخص شخص موارد نیست بلکه در نظام امر به معروف است. هرچند در نگاه بدوی آن معنا به ذهن بیاید ولی این قرینه حافه(اعراض علما و مخالفت با روایات دیگر) منجر می شود که بدانیم منظور همان است که گفته شد.
نتیجه سندا برمبنای ما به آن اشکالی نیست ولی دلالتا قابل استناد نیست.
1. روایاتی که خود عنوان ضرب و صک در دلیل اخذ شده است
2. روایاتی که عنوان ید در آن آمده که قدر مسلم آن ضرب است.
3. طائفه سوم روایاتی است که بین ید و لسان ملازمه قائل شده است
4. طایفه چهارم روایاتی است که حکم در آنها روی عناوین مسببه ای رفته است مثل تغییر ، ایذاء و...
اما طائفه سوم
باب سوم از ابواب امر به معروف حدیث دوم
وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ، وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعاً.
اینطور نیست که خداوند متعال فرموده باشند از نظر لسان بسط باشد و اجازه بسط لسان باشد ولی اجازه بسط ید نباشد
تقریب استدلال:
به حکم این روایت بین جواز امر ونهی به لسان و ید ملازمه وجود دارد لذا هرجا شمول اطلاقات امربه معروف لسانی را میگیرد شامل امربه معروف یدی هم می شود و امر و نهی یدی هم جایز و واجب است.
مناقشات
سندی:
این روایت می رسد به یحیی الطویل که مجهول است و توثیق و جرح ندارد
جواب: ابن ابی عمیر از یحیی نقل کرده است و بنا بر اینکه مشایخ ثلاث از ضعیف نقل نمی کنند یحیی ثقه می شود
دلالی:
اشکال این است که اگر بخواهیم به اطلاق این روایت اخذ کنیم خلاف روایات دیگر و فتاوای علماست و اینطور نیست که هرجا با لسان جایز باشد و ید هم جایز باشد.
همچین خلاف فهم عقلایی هم هست که وقتی با اخف غرض حاصل می شود چرا باید مرتبه اشد لازم باشد.
این روایات در مقام بیان این مطلب نیست بلکه می خواهد بگوید اینطور نیست که در نظام امربه معروف فقط امر ونهی با لسان باشدو اصلا بحث اعمال قدرت جا ندارد. بلکه جا به جا فرق می کند ممکن است جایی لسانی واجب باشد و در جایی یدی واجب باشد منظور به امربه معروف در شخص شخص موارد نیست بلکه در نظام امر به معروف است. هرچند در نگاه بدوی آن معنا به ذهن بیاید ولی این قرینه حافه(اعراض علما و مخالفت با روایات دیگر) منجر می شود که بدانیم منظور همان است که گفته شد.
نتیجه سندا برمبنای ما به آن اشکالی نیست ولی دلالتا قابل استناد نیست.