محمد اشعری
2018/10/01, 18:08
محصل توفیق عرفی:
مجموع دو دلیل قرینه بر تصرف در یکی اد دو دلیل یا هر دو شود
جمع عرفی:
یکی از دو دلیل قرینه برای تصرف
هردو شریک اند در اینکه هیچکدام به حسب لسان در صدد شرح دلیل دیگر نیست لفظ نظارتی بر دلیل دیگر ندارد
مرحوم شهید صدر ازین تعبیر میکند به قرینیت نوعیه, در حکومت قرینیت شخصیه است که خود دلیل قرینه برای تصرف است
درتخصیص عرف خاص را شارح مراد جدی میداند قرینه منفصله شارح مراد استعمالی نمیتواندباشد خاص تعیین میکند مراد در لوح را نه مراد از استعمال را ! قرینه مشخص میکند که استعمال در عموم و اطلاق به جد نبوده بلکه به غرض ضرب قانون و قاعده بوده است
مگر در قرینه مجاز که مراد استعمالی را مشخص میکند.
حکومت از باب قرینه مجاز است حکم حکومت, حکم قرینه منفصله در مجاز و حکم قرینه متصله علی الاطلاق است
اخوند:
قوام توفیق عرفی به ان است که مجموع ادله متنافیه قرینه بر تصرف در یکی یا هر دو است
در موارد توفیق عرفی شارحیتی نیست
مثل نسبت بین احکام ثابت به عناوین اولیه با احکام ثابت به عناوین ثانویه که در نقطه تنافی احکام ثانویه را مقدم میداند
و قد یتفق فی غیرهما: گمان میکنم عناوینی باشد که حقیقتش ثانویه است مثل غصب نسبت به حلال بودن بهیمه الانعام
حکم عنوان اولی اقتضایی و حکم عنوان ثانوی فعلی است
ما حکم ثانوی رو معنای وسیعی برایش قائلیم که حرمت غصب, حرمت ایذاء جار و... راهم شامل میشود
میخواهید اسمش را ثانوی بگذارید یا اقتضایی
مراجعه شود به کلام مرحوم اخوند به بحث توفیق عرفی تعادل تراجیح و استصحاب
مجموع دو دلیل قرینه بر تصرف در یکی اد دو دلیل یا هر دو شود
جمع عرفی:
یکی از دو دلیل قرینه برای تصرف
هردو شریک اند در اینکه هیچکدام به حسب لسان در صدد شرح دلیل دیگر نیست لفظ نظارتی بر دلیل دیگر ندارد
مرحوم شهید صدر ازین تعبیر میکند به قرینیت نوعیه, در حکومت قرینیت شخصیه است که خود دلیل قرینه برای تصرف است
درتخصیص عرف خاص را شارح مراد جدی میداند قرینه منفصله شارح مراد استعمالی نمیتواندباشد خاص تعیین میکند مراد در لوح را نه مراد از استعمال را ! قرینه مشخص میکند که استعمال در عموم و اطلاق به جد نبوده بلکه به غرض ضرب قانون و قاعده بوده است
مگر در قرینه مجاز که مراد استعمالی را مشخص میکند.
حکومت از باب قرینه مجاز است حکم حکومت, حکم قرینه منفصله در مجاز و حکم قرینه متصله علی الاطلاق است
اخوند:
قوام توفیق عرفی به ان است که مجموع ادله متنافیه قرینه بر تصرف در یکی یا هر دو است
در موارد توفیق عرفی شارحیتی نیست
مثل نسبت بین احکام ثابت به عناوین اولیه با احکام ثابت به عناوین ثانویه که در نقطه تنافی احکام ثانویه را مقدم میداند
و قد یتفق فی غیرهما: گمان میکنم عناوینی باشد که حقیقتش ثانویه است مثل غصب نسبت به حلال بودن بهیمه الانعام
حکم عنوان اولی اقتضایی و حکم عنوان ثانوی فعلی است
ما حکم ثانوی رو معنای وسیعی برایش قائلیم که حرمت غصب, حرمت ایذاء جار و... راهم شامل میشود
میخواهید اسمش را ثانوی بگذارید یا اقتضایی
مراجعه شود به کلام مرحوم اخوند به بحث توفیق عرفی تعادل تراجیح و استصحاب