محمد اشعری
2018/10/01, 18:05
مرحوم آخوند در تعریف حکومت: دلیل حاکم ناظر بر محکوم است و لازم نیست زمانا متاخر باشد و به مرحوم شیخ نسبت داده اند که شرط می دانند که حکم باید متاخر از محکوم باشد.
جدای از این نسبتی که اخوند به شیخ داده که به نظر ما ناتمام است ما اصلا برای دفع لغویت از حکم نیازی به صدور محکوم نداریم و کافیست وجود حکم محکوم و دلالت حاکم بر آن ولو به دلالت غیر لفظی. گاهی ممکن است به تفصیل حاکم آن حکم را مشخص کند و گاهی ممکن است به اجمال باشد مثل لا شک لمن کثر شکه ... به اجمال مشخص می شود که شک احکامی دارد ولی این احکام چیست مشخص نیست. و بالتفصیل مثل لاربا بین الوالد و الولد که می فهمیم حکم ربا حرمت است و آن حکم اینجا بین والد و ولد نیست
کیف کان اگر هم لازم به دلیل محکوم باشد حق با مرحوم آخوند است و فرقی نمی کند که سابق یا لاحق باشد.
اما صحت این نسبت به شیخ:
(و ضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر و رافعا
للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه فيكون مبينا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله عليه متفرّعا عليه)
(3) لم ترد «مسوقا لبيان حاله، متفرّعا عليه» في (ت) و (ظ).
شیخ دو عبارت دارد
متفرعا علیه:
متفرعا اعم از این است که متفرع بر دلیل سابق باشد یا دلیلی که در آینده می خواهد بیاید
عبارت متعرض حکم ثابت به دلیل دیگر هم منافاتی با آن ندارد که آن دلیل قبلا بوده باشد یا در آینده بیاید. اگر در عبارت مرحوم شیخ سبق هم آمده بود موضوعیت نداشت و تنهااز آن جهت که دافع لغویت است مورد توجه قرار گرفته است.
اشکال: الثابت و متفرعا مشتق هستند و ظهور در فعلیت دارد که الان باید دلیل دیگر ثابت باشد؟
استاد: ثابت و متفرعا را مرحوم شیخ به ملاک دفع لغویت گفته است.
ثمره این بحث این است که اگر این قید را بپذیریم دیگر نمی توانیم روایت امام باقر را حاکم بر روایت امام صادق علیهما السلام قرار دهیم
اما این قید در که مرحوم آخوند گفته اند: برای بیان کمیت است انی برای حکمبت به تضییق است و برای توسعه بیان کمیت ندارد مثلا الطواف بالبیت صلاه منظور این نیست که در لاصلاه الا به طهور منظور طواف هم بوده است اینجا فی نفسه لسان تشریع دارد این لسان توسعه ای ادعایی در مقام جعل و تشریع است و نه لسان تفسیر . می خواهد بگوید اونی که گفتیم شرط صلاه است آلان می خواهیم بگوییم شرط طواف هم هست
حکومت تا اینجا از نظر شیخ و اخوند منحصر در حکومت تفسیریه است و بس! با میزان لغویت. اما حکوت دیگری هم داریم که به ملاک دفع لغویت نیست ، حکومت به نفی موضوع مثل حکومت امارات بر اصول.
مراجعه به کلام مرحوم نائینی و مرحوم خویی
جدای از این نسبتی که اخوند به شیخ داده که به نظر ما ناتمام است ما اصلا برای دفع لغویت از حکم نیازی به صدور محکوم نداریم و کافیست وجود حکم محکوم و دلالت حاکم بر آن ولو به دلالت غیر لفظی. گاهی ممکن است به تفصیل حاکم آن حکم را مشخص کند و گاهی ممکن است به اجمال باشد مثل لا شک لمن کثر شکه ... به اجمال مشخص می شود که شک احکامی دارد ولی این احکام چیست مشخص نیست. و بالتفصیل مثل لاربا بین الوالد و الولد که می فهمیم حکم ربا حرمت است و آن حکم اینجا بین والد و ولد نیست
کیف کان اگر هم لازم به دلیل محکوم باشد حق با مرحوم آخوند است و فرقی نمی کند که سابق یا لاحق باشد.
اما صحت این نسبت به شیخ:
(و ضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر و رافعا
للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه فيكون مبينا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله عليه متفرّعا عليه)
(3) لم ترد «مسوقا لبيان حاله، متفرّعا عليه» في (ت) و (ظ).
شیخ دو عبارت دارد
متفرعا علیه:
متفرعا اعم از این است که متفرع بر دلیل سابق باشد یا دلیلی که در آینده می خواهد بیاید
عبارت متعرض حکم ثابت به دلیل دیگر هم منافاتی با آن ندارد که آن دلیل قبلا بوده باشد یا در آینده بیاید. اگر در عبارت مرحوم شیخ سبق هم آمده بود موضوعیت نداشت و تنهااز آن جهت که دافع لغویت است مورد توجه قرار گرفته است.
اشکال: الثابت و متفرعا مشتق هستند و ظهور در فعلیت دارد که الان باید دلیل دیگر ثابت باشد؟
استاد: ثابت و متفرعا را مرحوم شیخ به ملاک دفع لغویت گفته است.
ثمره این بحث این است که اگر این قید را بپذیریم دیگر نمی توانیم روایت امام باقر را حاکم بر روایت امام صادق علیهما السلام قرار دهیم
اما این قید در که مرحوم آخوند گفته اند: برای بیان کمیت است انی برای حکمبت به تضییق است و برای توسعه بیان کمیت ندارد مثلا الطواف بالبیت صلاه منظور این نیست که در لاصلاه الا به طهور منظور طواف هم بوده است اینجا فی نفسه لسان تشریع دارد این لسان توسعه ای ادعایی در مقام جعل و تشریع است و نه لسان تفسیر . می خواهد بگوید اونی که گفتیم شرط صلاه است آلان می خواهیم بگوییم شرط طواف هم هست
حکومت تا اینجا از نظر شیخ و اخوند منحصر در حکومت تفسیریه است و بس! با میزان لغویت. اما حکوت دیگری هم داریم که به ملاک دفع لغویت نیست ، حکومت به نفی موضوع مثل حکومت امارات بر اصول.
مراجعه به کلام مرحوم نائینی و مرحوم خویی