سید محسن منافی
2018/09/30, 13:47
بسم الله الرحمن الرحیم
4/7
اگر قرار باشد که برای حکومت، لغویت را شرط بدانیم، اصلا نیازی به صدور دلیل محکوم برای رفع لغویت صدور دلیل حاکم نداریم نه سابقا و نه لاحقا. همین مقدار که از دلیل حاکم فهمیده شود که موضوعش صاحب احکامی در لوح محفوظ است که اگر این دلیل حاکم نبود، بر آن بار می شدند، دیگر صدور دلیل حاکم لغو نمی باشد؛ مثلا اگر از خود دلیل(لا ربا بین الوالد و الولد) بفهمیم که اجمالا یا تفصیلا ربا حکمی دارد، کافی است.
اما استظهاری که مرحوم آخوند از عبارت(یتفرع) مرحوم شیخ دارند که به ایشان نسبت می دهند که دلیل محکوم باید متقدم باشد، درست نمی باشد؛ چون از این عبارت، تقدم محکوم فهمیده نمی شود؛ چون معنای این عبارت آن است که حاکم می خواهد در دلیل دیگری دست ببرد و آن را توسعه و تضییق کند. پس اگر نگوئیم که کلام شیخ همان نظر ما است، لا اقل همان نظر آخوند است که تقدم شرط نمی باشد. گمان ما این است که نظر مرحوم اصفهانی همان نظر ماست.
مطلب دیگر: در عبارت آخوند آمده: (لا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض و الخصومة بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخرا.) از بیان کمیت فهمیده می شود، در حکومت شرط است که حاکم مفسّر باشد. و حال آن که در حکومت توسعه ای این کلام تمام نمی باشد؛ مثلاً (الطواف بالبیت صلاة) لسان تفسیر- به این بیان که مراد جدی از دلیل محکوم را بیان کند- ندارد، بلکه لسان جعل و تشریع دارد.
مطلب مهم تر: حکومت از نظر معروف، منحصر در حکومت تفسیری و شارحه است که مصحٍّحش دفع لغویت است. البته از دو جهت اطلاق دارد. چه با ادات تفسیر باشد و چه نباشد. چه به لحاظ عقد الوضع باشد و چه به لحاظ عقد الحمل باشد.
7/7
(مرحوم نائینی یک تقسیم بندی دیگری برای حکومت دارند و حکومت را به دو نوع ظاهری-مثل حکومت دلیل حجیت امارات بر اصول و مانند حکومت قاعده ی فراغ- و واقعی-مثل حکومت لا ربا و لا شک- تقسیم می کنند. فرق این دو در صورت کشف خلاف است. تفصیل آن را سابقا اشاره کردیم.)
اما مرحوم اصفهانی و نائینی و بعض دیگر مانند مرحوم خوئی، قسم دیگری برای حکومت قائل شدند که آن حکومت به لسان نفی موضوع می باشد.(البته مرحوم اصفهانی حکومت به لسان اثبات موضوع را هم اضافه کرده است.) مانند ادله ی امارات که نفی شک می کند و ما را متعبد به نفی موضوع اصول عملیه در مورد قیام اماره می کند با این که در این جا دلیل اماره هیچ گونه نظارتی بر اصول عملیه ندارد.
حال از ایشان می پرسیم که ملاک تقدم دلیل حاکم در این قسم چیست؟ مرحوم خوئی می فرماید که اصلا بین حاکم و محکوم تنافی وجود ندارد؛ چون تنافی فرع اتحاد موضوع است. و حال آن که در ما نحن فیه دلیل محکوم نسبت به ثبوت موضوعش ساکت است.
اشکال ما این است که کبرای کلام شما درست که هیچ قضیه ی حقیقیه ای حرفی به ثبوت موضوعش نمی زند.
ولی دلیل حاکم در مثل اینجا که نمی آید که علم حقیقی درست کند بلکه علم تعبدی درست می کند. در حالی که دلیل اصول عملیه می گوید که اگر علم وجدانی نداری نه این که اگر حجت نداری. چون اگر موضوعش حجت باشد، دلیل اماره بر آن وارد است. موضوعش وجدانا، علم به حجیت هم نمی تواند باشد. پس منافات ندارد که دلیل اصل عملی، قضیه حقیقیه باشد و متکفل محدوده ی موضوعش باشد تا مجمل نشود. در واقع تکفل تحدید موضوع با تکفل ثبوت موضوع در خارج فرق دارد.
8/7
عبارت مرحوم نائینی:
التحقيق: أنّه لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي مفسّرا لمدلول الآخر و شارحا له، بحيث يكون مصدّرا بأحد أداة التفسير أو ما يلحق بذلك، فانّ غالب موارد الحكومات لا ينطبق على هذا الضابط، بل لم يوجد فيها ما يكون مصدّرا بأحد أداة التفسير....
لا يعتبر في الحكومة أزيد من أن يرجع مفاد أحد الدليلين إلى تصرّف في عقد وضع الآخر بنحو من التصرّف إمّا بأن يكون مفاد أحدهما رافعا لموضوع الآخر في عالم التشريع، كما في حكومة الأمارات على الأصول العمليّة و حكومة الأصول بعضها على بعض(حکومت اصول تنزیلیه بر اصول غیر تنزیلیه و حکومت اصل سببی-حتی غیر محرز- بر مسببی-حتی محرز-) و إمّا بأن يكون مفاد أحدهما إدخال ما يكون خارجا عن موضوع الآخر أو إخراج ما يكون داخلا فيه. و قد يرجع مفاد أحد الدليلين إلى التصرّف في عقد حمل الآخر لا في عقد وضعه، كأدلّة نفي الضرر و العسر و الحرج، فانّها تكون حاكمة على الأحكام الأوليّة، مع أنّه لا يرجع مفادها إلى التصرّف في موضوعات الأحكام، بل يرجع تصرّفها إلى نفس الأحكام. و لكنّ الغالب في الحكومات رجوع تصرّف الحاكم إلى عقد وضع المحكوم، سواء كانت الحكومة فيما بين الأدلّة المتكفّلة لبيان الأحكام الواقعيّة، كحكومة قوله: «لا شكّ لكثير الشكّ» على قوله: «من شكّ بين الثلاث و الأربع فليبن علي الأربع» أو كانت الحكومة فيما بين الأدلّة المتكفّلة لبيان الأحكام الظاهريّة، كحكومة الأمارات على الأصول، فانّ الحكومة في جميع ذلك ترجع إلى تصرّف دليل الحاكم في عقد وضع دليل المحكوم بنحو من التصرّف، من غير فرق بين أن يتقدّم دليل المحكوم على دليل الحاكم في الورود و التعبّد و التشريع أو يتأخّر عنه. و لا وجه لما في بعض الكلمات: من أنّه يعتبر في الحكومة أن يتقدّم تشريع مفاد المحكوم على تشريع مفاد الحاكم، بحيث يلزم لغويّة التعبّد بدليل الحاكم لو لا سبق تشريع ما يتكفّله دليل المحكوم و التعبّد به...
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّه لا يعتبر في الحكومة شرح اللفظ و تفسير أحد الدليلين لما أريد من دليل الآخر، و لا يعتبر أيضا تقدّم تشريع مفاد المحكوم على مفاد الحاكم، بل الّذي يعتبر في الحكومة: هو أن يرجع مفاد أحد الدليلين إلى نحو تصرّف في عالم التشريع في عقد وضع الآخر- كما هو الغالب- مع بقاء الموضوع في عالم التكوين على حاله، و لذلك كانت نتيجة الحكومة هي التخصيص كما أنّ نتيجة الورود هي التخصّص.
ظاهرا ایشان حکومت را در نظر عرف شارحیت نسبت به مراد استعمالی و تخصیص را شارحیت نسبت به مراد جدی می گیرد. که این فقط اختلاف در اصطلاح است. که فرق بین جمع عرفی با حکومت در نظر آخوند همین است.
همان اشکالی که به مرحوم خوئی گفتیم به مرحوم نائینی وارد است.
تا به این جا خروج حکومت از تعریف تعارض را توضیح دادیم.
اما مورد دوم و سومی که مرحوم آخوند از تعریف تعارض خارج نموده است، توفیق عرفی و جمع عرفی است. فرقش با جمع عرفی چیست؟ تعریف ایشان از توفیق عرفی این است که مجموع هر دو دلیل قرینیت بر تصرف در ظهور هر دو دلیل یا یکی از دو دلیل داشته باشد. مانند تقدم عناوین ثانوی بر عناوین اولی و مانند تقدم دلیل حرمت غصب بر دلیل حلیت اکل هر گوشت گوسفندی مثلا.
ولی در جمع عرفی یک دلیل قرینه بر تصرف در دلیل دیگر می شود مانند تخصیص و تقیید.
4/7
اگر قرار باشد که برای حکومت، لغویت را شرط بدانیم، اصلا نیازی به صدور دلیل محکوم برای رفع لغویت صدور دلیل حاکم نداریم نه سابقا و نه لاحقا. همین مقدار که از دلیل حاکم فهمیده شود که موضوعش صاحب احکامی در لوح محفوظ است که اگر این دلیل حاکم نبود، بر آن بار می شدند، دیگر صدور دلیل حاکم لغو نمی باشد؛ مثلا اگر از خود دلیل(لا ربا بین الوالد و الولد) بفهمیم که اجمالا یا تفصیلا ربا حکمی دارد، کافی است.
اما استظهاری که مرحوم آخوند از عبارت(یتفرع) مرحوم شیخ دارند که به ایشان نسبت می دهند که دلیل محکوم باید متقدم باشد، درست نمی باشد؛ چون از این عبارت، تقدم محکوم فهمیده نمی شود؛ چون معنای این عبارت آن است که حاکم می خواهد در دلیل دیگری دست ببرد و آن را توسعه و تضییق کند. پس اگر نگوئیم که کلام شیخ همان نظر ما است، لا اقل همان نظر آخوند است که تقدم شرط نمی باشد. گمان ما این است که نظر مرحوم اصفهانی همان نظر ماست.
مطلب دیگر: در عبارت آخوند آمده: (لا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض و الخصومة بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخرا.) از بیان کمیت فهمیده می شود، در حکومت شرط است که حاکم مفسّر باشد. و حال آن که در حکومت توسعه ای این کلام تمام نمی باشد؛ مثلاً (الطواف بالبیت صلاة) لسان تفسیر- به این بیان که مراد جدی از دلیل محکوم را بیان کند- ندارد، بلکه لسان جعل و تشریع دارد.
مطلب مهم تر: حکومت از نظر معروف، منحصر در حکومت تفسیری و شارحه است که مصحٍّحش دفع لغویت است. البته از دو جهت اطلاق دارد. چه با ادات تفسیر باشد و چه نباشد. چه به لحاظ عقد الوضع باشد و چه به لحاظ عقد الحمل باشد.
7/7
(مرحوم نائینی یک تقسیم بندی دیگری برای حکومت دارند و حکومت را به دو نوع ظاهری-مثل حکومت دلیل حجیت امارات بر اصول و مانند حکومت قاعده ی فراغ- و واقعی-مثل حکومت لا ربا و لا شک- تقسیم می کنند. فرق این دو در صورت کشف خلاف است. تفصیل آن را سابقا اشاره کردیم.)
اما مرحوم اصفهانی و نائینی و بعض دیگر مانند مرحوم خوئی، قسم دیگری برای حکومت قائل شدند که آن حکومت به لسان نفی موضوع می باشد.(البته مرحوم اصفهانی حکومت به لسان اثبات موضوع را هم اضافه کرده است.) مانند ادله ی امارات که نفی شک می کند و ما را متعبد به نفی موضوع اصول عملیه در مورد قیام اماره می کند با این که در این جا دلیل اماره هیچ گونه نظارتی بر اصول عملیه ندارد.
حال از ایشان می پرسیم که ملاک تقدم دلیل حاکم در این قسم چیست؟ مرحوم خوئی می فرماید که اصلا بین حاکم و محکوم تنافی وجود ندارد؛ چون تنافی فرع اتحاد موضوع است. و حال آن که در ما نحن فیه دلیل محکوم نسبت به ثبوت موضوعش ساکت است.
اشکال ما این است که کبرای کلام شما درست که هیچ قضیه ی حقیقیه ای حرفی به ثبوت موضوعش نمی زند.
ولی دلیل حاکم در مثل اینجا که نمی آید که علم حقیقی درست کند بلکه علم تعبدی درست می کند. در حالی که دلیل اصول عملیه می گوید که اگر علم وجدانی نداری نه این که اگر حجت نداری. چون اگر موضوعش حجت باشد، دلیل اماره بر آن وارد است. موضوعش وجدانا، علم به حجیت هم نمی تواند باشد. پس منافات ندارد که دلیل اصل عملی، قضیه حقیقیه باشد و متکفل محدوده ی موضوعش باشد تا مجمل نشود. در واقع تکفل تحدید موضوع با تکفل ثبوت موضوع در خارج فرق دارد.
8/7
عبارت مرحوم نائینی:
التحقيق: أنّه لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي مفسّرا لمدلول الآخر و شارحا له، بحيث يكون مصدّرا بأحد أداة التفسير أو ما يلحق بذلك، فانّ غالب موارد الحكومات لا ينطبق على هذا الضابط، بل لم يوجد فيها ما يكون مصدّرا بأحد أداة التفسير....
لا يعتبر في الحكومة أزيد من أن يرجع مفاد أحد الدليلين إلى تصرّف في عقد وضع الآخر بنحو من التصرّف إمّا بأن يكون مفاد أحدهما رافعا لموضوع الآخر في عالم التشريع، كما في حكومة الأمارات على الأصول العمليّة و حكومة الأصول بعضها على بعض(حکومت اصول تنزیلیه بر اصول غیر تنزیلیه و حکومت اصل سببی-حتی غیر محرز- بر مسببی-حتی محرز-) و إمّا بأن يكون مفاد أحدهما إدخال ما يكون خارجا عن موضوع الآخر أو إخراج ما يكون داخلا فيه. و قد يرجع مفاد أحد الدليلين إلى التصرّف في عقد حمل الآخر لا في عقد وضعه، كأدلّة نفي الضرر و العسر و الحرج، فانّها تكون حاكمة على الأحكام الأوليّة، مع أنّه لا يرجع مفادها إلى التصرّف في موضوعات الأحكام، بل يرجع تصرّفها إلى نفس الأحكام. و لكنّ الغالب في الحكومات رجوع تصرّف الحاكم إلى عقد وضع المحكوم، سواء كانت الحكومة فيما بين الأدلّة المتكفّلة لبيان الأحكام الواقعيّة، كحكومة قوله: «لا شكّ لكثير الشكّ» على قوله: «من شكّ بين الثلاث و الأربع فليبن علي الأربع» أو كانت الحكومة فيما بين الأدلّة المتكفّلة لبيان الأحكام الظاهريّة، كحكومة الأمارات على الأصول، فانّ الحكومة في جميع ذلك ترجع إلى تصرّف دليل الحاكم في عقد وضع دليل المحكوم بنحو من التصرّف، من غير فرق بين أن يتقدّم دليل المحكوم على دليل الحاكم في الورود و التعبّد و التشريع أو يتأخّر عنه. و لا وجه لما في بعض الكلمات: من أنّه يعتبر في الحكومة أن يتقدّم تشريع مفاد المحكوم على تشريع مفاد الحاكم، بحيث يلزم لغويّة التعبّد بدليل الحاكم لو لا سبق تشريع ما يتكفّله دليل المحكوم و التعبّد به...
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّه لا يعتبر في الحكومة شرح اللفظ و تفسير أحد الدليلين لما أريد من دليل الآخر، و لا يعتبر أيضا تقدّم تشريع مفاد المحكوم على مفاد الحاكم، بل الّذي يعتبر في الحكومة: هو أن يرجع مفاد أحد الدليلين إلى نحو تصرّف في عالم التشريع في عقد وضع الآخر- كما هو الغالب- مع بقاء الموضوع في عالم التكوين على حاله، و لذلك كانت نتيجة الحكومة هي التخصيص كما أنّ نتيجة الورود هي التخصّص.
ظاهرا ایشان حکومت را در نظر عرف شارحیت نسبت به مراد استعمالی و تخصیص را شارحیت نسبت به مراد جدی می گیرد. که این فقط اختلاف در اصطلاح است. که فرق بین جمع عرفی با حکومت در نظر آخوند همین است.
همان اشکالی که به مرحوم خوئی گفتیم به مرحوم نائینی وارد است.
تا به این جا خروج حکومت از تعریف تعارض را توضیح دادیم.
اما مورد دوم و سومی که مرحوم آخوند از تعریف تعارض خارج نموده است، توفیق عرفی و جمع عرفی است. فرقش با جمع عرفی چیست؟ تعریف ایشان از توفیق عرفی این است که مجموع هر دو دلیل قرینیت بر تصرف در ظهور هر دو دلیل یا یکی از دو دلیل داشته باشد. مانند تقدم عناوین ثانوی بر عناوین اولی و مانند تقدم دلیل حرمت غصب بر دلیل حلیت اکل هر گوشت گوسفندی مثلا.
ولی در جمع عرفی یک دلیل قرینه بر تصرف در دلیل دیگر می شود مانند تخصیص و تقیید.