تقریرات درس فقه استاد شب‌زنده‌دار دام ظله جلسه 4 (۱۳۹۷/۶/۶) [بایگانی]

سعید فاقدی

2018/08/29, 11:39

تقرير درس استاد شب زنده دار جلسه چهارم 6/6/97 سه شنبه
در جلسه قبل براي استناد به نصوص طايفه اولي امر به معروف و نهي از منكر و استفاده از آنها براي مرتبه ضرب ، چهار راه مورد بررسي قرار گرفت. اما
راه پنجم: همان معناي حقيقي مد نظر است.وليكن از باب قياس منصوص العله چون علت در بعضي از روايات ذكر شده است پس تعدي مي كنيم به مراتب غير لفظي مثل ضرب
در كتاب شريف تحف العقول ؛ النص ؛ ص237
آمده كه :
يروى عن أمير المؤمنين‏: اعْتَبِرُوا أَيُّهَا النَّاسُ بِمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَى الْأَحْبَارِ إِذْ يَقُولُ‏ لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ‏ وَ قَالَ‏ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ‏ إِلَى قَوْلِهِ‏ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ‏ وَ إِنَّمَا عَابَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنْكَرَ وَ الْفَسَادَ فَلَا يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِيمَا كَانُوا يَنَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّا يَحْذَرُونَ وَ اللَّهُ يَقُولُ- فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ‏ وَ قَالَ‏ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّيَتْ وَ أُقِيمَتِ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا هَيِّنُهَا وَ صَعْبُهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ دُعَاءٌ إِلَى الْإِسْلَامِ مَعَ رَدِّ الْمَظَالِمِ وَ مُخَالَفَةِ الظَّالِمِ وَ قِسْمَةِ الْفَيْ‏ءِ وَ الْغَنَائِمِ وَ أَخْذِ الصَّدَقَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا وَ وَضْعِهَا فِي حَقِّهَا
استناد ما به فقره "إِذَا أُدِّيَتْ وَ أُقِيمَتِ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا" است كه اين علت مذكور در امر به معروف ذكر شده است. پس هر جا كه اين علت باشد. از مصاديق امر به معروف ونهي از منكر است. و از انجايي كه علت تعمم وتخصص ، خوب اين علت در مورد ضرب هم هست.ضربي كه موجب انكار و ترك حرام شود نيز مصداق استقامت الفرائض مي شود. و همين اثر در ضرب هم هست حال يا در عدل نهي لفظي يا ترتيب كه بايد از ادله ديگر استفاده كرد.

نقد وبررسي سندي :
اين روايت ارسال دارد. مثل تمام روايات تحفه العقول .وليكن به سه راه روايات تحف را پذيرفت.
1- خود وحداني در مقدمه مي گويد همه اينها را از اسانيد ثقات نقل مي كنم. و مسند هستند وليكن من بخاطر تلخيص اسانيد را نياوردم.
پس چطور اگر ثقه اي بگويد حدثني ثقه با اينكه نام او را ذكر نكرده ، حجت است. حال ثقه اي مثل وحداني در مورد كتابش بگويد حدثني عن ثقات ، حجت است طابق النعل بالنعل.
مانعين: مي گويند او كه اسانيد را ذكر نكرده شايد از كساني باشند كه ديگران انها را جرح كرده باشند ولي او ذكر نكرده است. البته به نظر ما ادله مانعين تمام نيست لذا به آن نمي پردازيم.
2- خود شهادت ثقه كه شهادت داده است كه اينها اين كلمات ائمه است حجت است. جناب وحداني شهادت داده كه اين كلمات ائمه است.و طبق روايت ما لاحد ان يشكك فيما روي عنا ثقاتنا، و وحداني از ثقات ائمه است پس در انجا كه ميگويد من از ائمه نقل مي كنم نبايد تشكيك كرد.
3 در بسياري از موارد ايشان جزما انتساب داده به معصوم داده و مي فرمايد : قال الصادق ع كه قبلا گفته شد كه مرسلات جزمي ثقه، حجت است.مانند شيخ بهايي در حاشيه من لا يحضر الفقيه به اين مطلب تصريح دارد. البته روايت مد نظر ما انتساب جزمي نيست چون مي گويد يروي عن امير المومنين.
نقد وبرسي دلالت حديث:
در تعدي و تسري حكم از موضوعي به موضوع ديگر در عين وجود مقتضي بايد احتمال مانع هم ندهيم. در صورتيكه اينجا احتمال مانع مي دهيم چون در مورد ضرب يك بار منفي دارد . درست است كه انكار مصلحت دارد ولي اجازه ضرب عمومي مفسده دارد. و در بسياري از موارد موجب هرج و مرج باشد . از اين رو نمي توانيم جزم به وجود علت در اينجا بدون مزاحمت داشته باشيم. بله اگر منكر از اموري باشد از عظائم باشد كه شارع به هيچ وجه راضي به ترك ان نيست امر ديگري است. از آنجا كه اين عظائم كم است لذا موجب هرج و مرج نمي شود.
در تمسك به علل در روايات بايد به اين نكات توجه داشت و ما در وجدان عقلايي مانع را حس مي كنيم.نه اينكه صرف وجود احتمال مانع باشد.

راه ششم :منظور اين روايت همان امر ونهي لفظي ومعناي حقيقي است. وليكن ما از ادله ديگر مي فهميم كه از باب حكومت شارع ضرب وفك و... را هم، امر و نهي قرار داده است. يعني اين فرد ادعايي امر ونهي است واحكام امر و نهي را دارد يا اظهر احكام آنرا طبق قول المشهور. پس شارع عناوين هفده گانه انكار باليد را همان امر ونهي لفظي مي داند حكومتا.
بايد توجه داشت كه حكومت فرق دارد با مجاز . مثلا مي گويد "ولد العالم عالم" نه اينكه هر جا گفتم عالم مجازي گفتم عالم و در اعم از عالم وولد عالم است بلكه عالم عالم است ولي فقط در حكومت احكام عالم بر ولد عالم نيز بار مي شود. ولي در مجاز از همان اول در همان ادله اوليه عالم يا استعمال شده يا اراده شده از ان معناي عام .
نقد وبررسي:
لسان ادله هفده گانه ظهوري در تنزيل وتعبد ندارد در ادراج آن افراد حكومتا تحت عنوان امر به معروف ونهي از منكر لفظي ، كه ناظر به توسعه امر به معروف ونهي از منكر باشد.
جمع بندي
ما وفاقا لصاحب الجواهر قول مجازيت را پذيرفتيم واگر در مجازيت اشكال پيدا كرديم الغاء خصوصيت را مطرح مي كنيم.
اما اشكالي كه ذهن مرا به خود مشغول كرده است اين است كه آيا شارع به همگان اجازه ضرب داده است؟طبق آيه 104 سوره آل عمران : ولتكن منكم ام‍ۀ يدعون الي الخير، يك گروه خاص است كه متصدي اين امر شده اند كه آموزشهاي لازم را ديده اند. از آنجا كه ضرب عمومي باعث مفسده مي شود استبعاد قوي عرفيه قوي داريم كه اطلاقات امر به معروف ونهي از منكر شامل ضرب هم بشود. اين استبعاد مانع انعقاد ظهور مي شود. و مانند قرينه لبي در مقام مي باشد . و عرف در موارد خاص كه در مورد آن استبعادي به ذهنش خطور مي كند براي اقدام تصريح مي خواهد و با عنوان اطلاق وعمومات امر به معروف نمي شود به آنها تعدي كرد.
استبعاد عرف اين است كه هر شخصي جواز اين را داشته باشد كه در خيابان هر كس را ببيند كه گناه ميكند او رابزند. اشخاصي كه نه عدالت انها مشخص است و تربيت براي اين امر شده اند چه هرج و مرجي بوجود مي آيد.و اين استبعاد يصلح لان يكون قرينه مثل قرينه متصل و مانع انعقاد ظهور در تعدي به ضرب شود و اين نيز مانع الغاء خصوصيت مي شود.
اما روايات طايفه ثانيه به چهار طايفه قابل تقسيم است:
1 .رواياتي كه در مورد ضرب نص است صكوا= ضرب شديد
2- رواياتي كه مثل انكروا باليد كه قدر متيقا ان ضرب است.
3- رواياتي كه مي گويند بين لسان ويد ملازمه است
4- رواياتي عناوين مسببه است و امر شارع رفته روي عناويني كه سبب است.

محمد اشعری

2018/09/02, 18:34

بحث در استدلال به طائفه اولی در اثبات ضرب و امثال ان از اصناف امربه معروف و واجب است. گفتیم استدلال بر این طائفه متوقف بر وجوهی است که چهار تای آن گفته شد
5. قیاس منصوص العله: دراین روایات علت آورده شدن حکم بر امر و نهی آورده شده ما به جهت علت تعدی می کنیم به مواردی مانند ضرب و... که واجد آن علت هستند.
روایت استقامت الفرائض کلها هینها و صعبها/
بحث سندی: این حدیث در تحف آمده که تمام روایات آن مرسل است و این سوال مطرح است که میتوان روایات تحف را حجت دانست یا خیر؟ راه حل اول آن است که برخی گفته اند که مرحوم بحرانی در مقدمه گفته است که این روایات همه سند داشته است و همه روات آن ثقه بوده اند و چون خوده او ثقه بوده اخبار او به ثقه بودن روات هم پذیرفته است
راه دیگر اینکه در بسیاری از موارد ایشان روایت را جزما به امام معصوم نسبت داده است و می شود جزء مرسلات جزمیه که ما آن را حجت می دانیم
راه دیگر شهادت صاحب کتاب به صدور از معصوم است.
بحث دلالی: در تعدی علاوه بر اینکه می دانیم در اینجا دلیل وجود دارد همانطور باید احراز کنیم که مانعی هم در کار نباشد و الا ممکن است مانع جلوی علت را گرفته نگذارد حکم در اینجا ثابت شود. مثل فرک اذن که ممکن است علت حکم اینجا هم باشد ولی مفاسدی را هم ممکن است به همراه داشته باشداین چیزی نیست که برای همه قرار داده شود باید به افرادی با ضوابطی داده شود که اگر اشکالی که پیش آمد به راحتی قابل پیگیری باشد و موجب اختلال در جامعه نشود؛ لذا نمی توانیم جزم پیدا کنیم که مزاحمی برای علت مذکور در روایات وجود نداشته باشد
6. ادعا شود - امر و نهی در روایات به معنای عرفی است و به معنای حمل الناس هم نباشد - ما فهمیدیم شارع مجموعا بالحکومه این موارد را هم از مصادیق امربه معروف و نهی از منکر می داند/ اما اشکال این است که لسان روایات لسان حکومت نیست

نتیجه: احتمال دوم موجب قوت وجوب تالیم بدنی است ولی این نکته که سپردن این سنخ امور به عامه ناس موجب هرج و مرج خواهد بود ممنجر به ایجاد اشکال در مساله خواهد شد به طور کلی مواردی که با استبعاد عرف مواجه است مانع انعقاد ظهور است. به عبارت دیگر شارع در بیان حکم در اینکه حکم مقید فهمیده شود به همین استبعاد عرفی اکتفا کرده است، لذا تمسک به این طائفه از این لحاظ مشکل می شود.

اما روایات طائفه ثانی ، در برخی از آنها دلالت بر ضرب دارد برخی دلالت بر جواز ید داریم برخی دلالت بر این دارد که بین ید و لسان ملازمه است و هرجا لسان جایزباشد ید هم جایز است.و برخی دیگر